Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

رئيسة جمعية التمريض رولا الصفار تحتضن د.حنين البوسطة، وصورتها بعد الافراج عنها

رأيتها فرأيت العزم ينتصر ..  وفي المحيا رأيت الصبر ينتظر

يا حسن وجهك من نوارة خرجت ..  من بطن تنينها فاستبشر البشر

ها أنت عدت إلينا يا منارتنا ..   تثبتينا فإنا فيك من سُحروا

رولا، بدمعتك الحرى تلا وطني .. أهزوجة علمتني تلكم الصورُ

هاهم بقيتك ضميهمُ شغفاً .. فقد هرمنا ولم يجفل لنا نظر

داوي جراحاتنا فالجسم منتهك .. لكن أرواحنا هيهات تنكسرُ

لفي برفق وخيطي رأسنا وضعي .. مراهم الحب انا فيه نحتضر

وليس يحضرنا إلاك فيك نرى .. فرحاننا وحنينٌ فيك تعتصر

أنتن لؤلؤةٌ في القلب قائمة .. لن يهدموها وهم عن طولها قصرو

Advertisements

Read Full Post »

sdsa

In addition that you have neither privacy nor freedom, now you might be browsing old versions of websites while the rest of the word is updated!

As expected, monitored Internet browsing will never going to be stable. If the Authorities really care, this is an ongoing running cost, but they don’t.
Web monitoring  tools comes with features to cash latest browsed versions of websites pages and stream, this is normally used based on rules set by ISP administrators to cash and check for web content updates before sending the replay (web content) back to the clients.
Bases on the tests I run, it’s not always the case I get the latest/updated versions of the WebPages I request. Although I had turned off my local cashing features, I have to keep refreshing and add strange variable to the URL such as /?343 to get the updates.
I assume this is a direct cause of applying wrong cashing rules by ISPs since the start of new web banning  and monitoring activities by the ministry of Information.
So, just be careful that in addition that you have neither privacy nor freedom, now you might be browsing old versions of websites while the rest of the word is updated!

For those who wants to see God, we have new Gods in Bahrain.

Read Full Post »

في منتدى «الوسط» بشــــــــــأن حجب المواقع الإلكترونية (1)
الحجب «عقوبة جماعية» ويجعل البحرين واحدة من 14 دولة في العالم تحارب الإنترنت

الوسط – جميل المحاري

زار البحرين الاسبوع الماضي خبير يعمل لصالح مؤسسة حقوقية عالمية لمساعدة المواقع الالكترونية في تجنب الحجب- طلب عدم ذكر إسمه – وقال لـ «الوسط» ان «البحرين أصبحت واحدة من 14 دولة تحجب المواقع السياسية والحوارية، وهذه الدول تضر بسمعتها». وقال «نتوسم في وزيرة الثقافة ذات السمعة الدولية ان تعيد النظر في آثار قرار الحجب على مكتسبات البحرين بالنسبة للسمعة الدولية»، مشيراً الى انه «اذا كان هناك من يخطأ في استخدام الأنترنت فان المعالجة يجب ان لاترتكب أخطاء مماثلة، فلو كان هناك من يسيء استخدام الكهرباء، فان الحل لايكون في اقفال محطات الكهرباء».

يأتي هذا التصريح بعد أن أصدرت وزارة الثقافة والإعلام في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري قرار رقم (1) لسنة 2009 للشركات المزودة لخدمة الإنترنت أكدت فيه أن قرار حجب المواقع الإلكترونية يتم بقرار ملزم لجميع الشركات المزودة لخدمة الإنترنت، .

وقد أصدرت منظمة «مراسلين بلا حدود» بياناً استنكرت فيه حجب المواقع الإلكترونية في البحرين إذ تضمن البيان «حتى لو كان حجب المواقع الإلكترونية رائجاً في البحرين، إلا أن هذا التعميم يؤكد أن الحكومة تسعى إلى الاحتفاظ بسلطة الرقابة على الإنترنت، والواقع أن الحجب بات يطال المواقع المكرسة لحقوق الإنسان، ما يدعو إلى الظن أن هذا الإجراء يشكل خطوة نحو تشديد الرقابة المفروضة على الشبكة».

وطالب البيان وزارة الثقافة والإعلام بالعودة عن قرارها ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية.

هذا وتشير منظمة «مراسلين بلا حدود» التي تتخذ من باريس مقراً لها إلى أن «الحكومات القمعية تكتسب سنوياً أدوات جديدة تمكنها من مراقبة الإنترنت وتتعقب شتى البيانات الموجودة على الشبكة العنكبوتية».

ويقول رئيس مكتب حرية الإنترنت التابع للمنظمة لي كوز إن الإنترنت «يتحول تدريجياً إلى ساحة حرب للمواطنين الذين يرغبون في توجيه النقد وللصحافيين الذين تفرض رقابة على أجهزة الإعلام التقليدية التابعين لها من الصحف والإذاعات. ويضيف أن «الإنترنت غدا يشكل خطراً على من هم في السلطة الذين تعودوا على الحكم كما يرغبون من دون حسيب أو رقيب».

ولذلك تعتزم منظمة «مراسلين بلا حدود» تنظيم «يوم لحرية التعبير على الإنترنت» في 12 مارس/ آذار المقبل يرمي إلى مكافحة الرقابة على الإنترنت. ويؤكد لي كوز على أن الحكومات تريد توجيه رسالة تخويف بقمعها للصحافيين على الإنترنت. فحين يزداد عدد الأشخاص الذين يتم سجنهم بسبب ما ينشرونه على الإنترنت، يقل عدد الناس الذين سيكونون على استعداد للكتابة على مدوناتهم الإلكترونية لأنهم يخشون أن يواجهوا نفس المصير.

في المنتدى الذي نظمته «الوسط» بشأن حجب المواقع الإلكترونية في البحرين أكد عدد من النشطاء في مجال النشر الإلكتروني أن قرار وزارة الثقافة والإعلام الذي استند إلى نص المادة 19 من قانون الطباعة والنشر للعام 2002 يعتبر عقاباً جماعياً، إذ إنه قام بحجب عدد كبير من المواقع من دون إبداء الأسباب الحقيقية لهذا الحجب ومن دون إخطار مسبق لأصحاب المواقع. وفيما يلي نص الجزء الأول من المنتدى:

المسألة هي أهليتهم لتنفيذ هذا القرار وهل هم قادرون على تنفيذه من النا�ية التقنية، الأمر الآخر هو مدى أهليتهم لتقييم وفهم ما هو معروض على المواقع
المسألة هي أهليتهم لتنفيذ هذا القرار وهل هم قادرون على تنفيذه من الناحية التقنية، الأمر الآخر هو مدى أهليتهم لتقييم وفهم ما هو معروض على المواقع

كمشرفين على المواقع الإلكترونية، ما هي أهم المحطات في تعامل وزارة الثقافة والإعلام مع المواقع الإلكترونية وهل اختلف التعامل من وزير لآخر في تعاطيهم مع هذه المواقع، وخصوصاً أن هذه الوزارة شهدت تولي أربعة وزراء مختلفين منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك؟

– علي عبدالإمام: مثلما طرحت، فإن وزارة الثقافة والإعلام هي من أكثر الوزارات التي شهدت تغيراً من خلال التشكيلات الوزارية المتعاقبة التي جرت في البحرين، وكأصحاب مواقع إلكترونية واجهتنا هذه المشكلة، إذ إن كل وزير جديد يأتي بسياسة مختلفة في تعامله معنا ويمكن أن يكون من أول القرارات التي يتخذها أي وزير هي طريقة التعامل مع المواقع الإلكترونية والنشر الإلكتروني، فمثلاً كان الوزير السابق نبيل الحمر هو أول من أصدر قرارات بغلق عدد من المواقع في العام 2002 والوزير الذي أتى بعده وهو محمد عبدالغفار أصدر في أول أسبوع له في الوزارة قرارات بإغلاق وصلات ومواقع أخرى، وخلال الشهر الأول قام برفع قضية في النيابة العامة على عدد من القائمين على المواقع، إذ تم استدعاؤهم واعتقالهم، وبعد ذلك أصدر قراراً بضرورة تسجيل أصحاب المواقع في وزارة الثقافة والإعلام، وذلك ليس موجوداً في أي دولة في العالم. الوزير الذي جاء بعد عبدالغفار وهو جهاد بوكمال كان أفضل وزير تعامل مع النشر الإلكتروني، إذ حاول أن يحتوي المواقع وأن يمد جسوراً معهم، وخصوصاً في قضية ميثاق الشرف الذي عمل على إصداره عدد من القائمين على المواقع والمدونين الإلكترونيين ولم يقف ضد هذا الميثاق وإنما على العكس من ذلك عرض رعايته لهذا المشروع. إن أول قرار أصدرته الوزارة في العام 2009 يأمر بغلق عدد من المواقع إضافة إلى توحيد وسائل الحجب لدى جميع المزودين، إن العامل المشترك لدى جميع الوزراء الذين مروا على الوزارة هو أن الإنترنت لا يمكن السيطرة عليه، وإنما يجب تغيير نمط التفكير السائد، نحن نسمع من فترة أن وزارة الثقافة والإعلام ستلغى وسيتم تحويلها إلى هيئة، ولكن للأسف أننا لم نصل إلى هذه المرحلة لحد الآن.

قرار إداري أم حكم قضائي

البعض ينتقد الإجراء الذي تم من خلاله حجب المواقع الإلكترونية إذ يرون أنه لا يمكن حجب هذه المواقع من خلال قرار إداري يصدره الوزير وإنما يجب أن يكون من خلال حكم قضائي صادر من المحكمة؟

– أنور الحايكي: بحسب المادة 19 من القانون رقم 47 للعام 2002، «يجوز بقرار من الوزير منع تداول المطبوعات التي تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام أو التي تتضمن الأمور المحظور نشرها طبقاً لأحكام هذا القانون» وبناء على جميع هذه الأمور المفترضة يمكن للوزير أن يصدر قراراً بمنع تداول المطبوعات، مع العلم أن الصيغة الموجودة تتضمن فقط المطبوعات ويجب أن نرجع إلى تعريف المطبوعات في القانون الأصلي إن كان يشمل المواقع الإلكترونية.

– عبدالإمام: في نص القانون لم يرد تعبير الوسيط الإلكتروني إلا في تعريف المطبوعة فقط بينما جميع مواد القانون تنطبق على المواد المطبوعة فقط.

– الحايكي: إن مفهوم التداول حتى من الناحية اللغوية هو تسليم مادة من شخص إلى شخص آخر في حين أن الموقع الإلكتروني لا يتم تداوله وإنما هو موجود ويتم الدخول إليه عبر الحاسب الآلي، إن الإجراء الذي اتخذته الوزارة من خلال حجب عدد من المواقع مخالفة للقانون، إذ إنه في حالة إيقاع عقوبة على أي شخص يجب أن تعلمه بشكل رسمي بذلك، وفي هذه الحالة فإن القرار الإداري كان بإيقاع حجز أو توقيف خدمة أو بمنع القائمين على هذه المواقع بممارسة حق من حقوقهم، فطالما هذا القرار يمنعهم فإنه يجب أن يبلغهم بشكل قانوني لكي يتمكنوا من التظلم من هذا القرار من خلال القضاء.

الأمر الآخر الذي أود الإشارة إليه من الناحية القانونية هو أن المتصفح للموقع المحظور تظهر له عبارة «الموقع محظور» ويتبع ذلك أن الوزارة قامت بحجب الموقع استناداً إلى المادة 19 وفي هذه الحالة فإن الوزارة استندت إلى آخر فقرة من المادة 19 وهي احتواء الموقع على «أمور محظور نشرها طبقا للقانون» فهل أن جميع هذه المواقع نشرت مواد محظورة وفقاً للقانون؟

من المفترض أن تكون هذه المواد المحظورة تتعلق بـ « التقرير المثير» – كما هو متعارف عليه – بدليل أن الوزارة طلبت من جمعية العمل الديمقراطي (وعد) إزالة مقال لعبدالرحمن النعيمي من الموقع الخاص بالجمعية كشرط لعدم حجب الموقع وهذا المقال يناقش «التقرير المثير»؟

– محمد مطر: إن الحجب الذي يطال موقع جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في الوقت الراهن هو الحجب الثاني، إذ إن الإغلاق الأول لم يكن مسبباً من قبل وزارة الثقافة والإعلام في حين أنه في هذه المرة تم إعلام القائمين على الموقع أن سبب الحجب هو المقال المشار إليه سابقا لعبدالرحمن النعيمي. المشكلة هنا هو كيف يمكن إغلاق أي موقع من دون توضيح نوعية المخالفة أو ما هي المخالفة الموجودة، ففي المرة الأولى عند إغلاق موقع الجمعية لم تبدي الوزارة أي سبب لذلك، إن ما يحدث الآن هو أن الوزارة قامت بغلق مجموعة من المواقع الإلكترونية بحجة أنها مخالفة ولكن الوزارة لم تحدد بالضبط أين المخالفة وفي أي مجال أو في أي مقال وكان أقلها أن تخطر الوزارة القائمين على المواقع بالمخالفة، فإن لم يقوموا بتعديل أوضاعهم فللوزارة عندها اتخاذ الإجراءات التي تراها، ولكن مع الأسف تبقى عقلية الراعي والرعية موجودة في جميع مؤسسات الدولة وهي تتعامل مع المواطنين على هذا الأساس.

عقوبة للمتصفحين

فيما يخص إعادة فتح المواقع، فإن الوزارة قامت بحجب موقعين هما «منتديات مملكة البحرين» و «شمس البحرين المشرقة» ومن ثم أعادت فتحهما بسبب قيام هذين الموقعين بإزالة المخالفة أو بتعديل أوضاعهما كما قال مدير إدارة المطبوعات والنشر، فلماذا لا تقوم المواقع المحظورة حالياً بإزالة المخالفات؟

– مطر: أنت تتحدث عن موقعين ولكن هناك العديد من المواقع التي لم يتم إخطارها أساساً بنوعية المخالفة.

هناك نقطة مهمة في مسألة ال�جب وهي ما هو الهدف منها وهل هي عقوبة أم إجراء وإذا كانت هي عقوبة فمن هو الذي يعاقب من هذا ال�جب، هل هم أص�اب الموقع أم الراغبين في ال�صول على المعلومات من الموقع؟
هناك نقطة مهمة في مسألة الحجب وهي ما هو الهدف منها وهل هي عقوبة أم إجراء وإذا كانت هي عقوبة فمن هو الذي يعاقب من هذا الحجب، هل هم أصحاب الموقع أم الراغبين في الحصول على المعلومات من الموقع؟

– حسين يوسف: هناك نقطة مهمة في مسألة الحجب وهي ما هو الهدف منها وهل هي عقوبة أم إجراء وإذا كانت هي عقوبة فمن هو الذي يعاقب من هذا الحجب، هل هم أصحاب الموقع أم الراغبين في الحصول على المعلومات من الموقع؟

ولكن من الناحية القانونية ألا يجب أن يكون لكل قرار رقم محدد لكل موقع تم حجبه؟

– الحايكي: بالطبع يجب أن يكون لكل قرار حجب لكل موقع رقم خاص لكي يتم التظلم عليه وإلا أصبح ذلك عقاباً جماعياً.

– يوسف: بخلاف ما طرحته حول من هو المعاقب الناس أم أصحاب الموقع، فإن هناك جملة مستفزة جداً في نص القرار وهي «احتواء الموقع على أمور محظور نشرها» فهل أن صاحب القرار استحصل مسبقاً على حكم بحظر هذه الأمور ومن ثم قام بحظر الموقع استناداً إلى ذلك، كما كان بإمكان الوزارة أن تحجب المادة المحظورة فقط وليس الموقع ككل.

ولكن هل هناك معايير محددة لحجب هذه المواقع كتطرقها للتقرير المثير أو إثارتها لمواضيع تثير النعرة الطائفية أو انتقادها لسياسة الحكومة مثلاً؟

– يوسف: إن أسوأ ما في الموضوع أن الحجب يتم من خلال عبارة واحدة وشكل واحد ولون واحد يظهر أمام المتصفح عندما يدخل لإحدى هذه المواقع المحجوبة سواء كان هذا الموقع محجوبا للسبب «أ» أو «ب» فبالتالي فإن الموضوع غير واضح أبداً، الأمر الآخر لا يوجد ما يشير للراغبين في تعديل أو تصحيح مسار موقعهم إلى كيفية عمل ذلك أو الجهة التي يمكنه اللجوء لها لمناقشة هذا الأمر، فوزارة الثقافة والإعلام تحتفظ لنفسها باتخاذ القرار في حين أن الجهات التي تنفذ القرار هي الشركات المقدمة للخدمة، فحسب القرار فإنه يجب على جميع مزودي الخدمة الالتزام بتقنية موحدة لحجب المواقع، وإلى يومنا هذا لم تطبق مسألة التوحيد. وماذا عن المستخدمين أو المتصفحين هل هم مجبرون أيضاً على استخدام تقنية موحدة ترتضيها الوزارة للدخول إلى مواقع الإنترنت بحيث تتمكن الجهة التنفيذية من السيطرة عليه، وبالتالي تقوم بحجب ما تريد هي حجبه، فمثلاً موقع «غوغل» للترجمة لحد يوم أمس كان متاحاً عن طريق متصفح «فاير فوكس» ولكنه غير متاح من خلال متصفح آخر، أريد أن أوضح أن هناك أربعة متصفحات أخرى تتيح الدخول لهذا الموقع.

الأخ مهدي بصفتك المشرف على موقع جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، ألا ترى أن هناك مواقع هي بالفعل تؤجج الصراع الطائفي فيكفي أن تتصفح مواقع معينة لكي تطلع على ما يتبادله المتصفحون من شتائم و تهم لإحدى الطوائف، ألا ترى أن هناك شيئاً من الإيجابية في حجب هذه المواقع؟

– مهدي الشويخ: إذا كانت تتم بمعايير محددة فنعم، بمعنى إذا لم تحدد الأسباب التي من أجلها تم الحجب أو الغلق. وإذا لم يتم توضيح المحرضات التي تم تفسيرها على إنها كلام طائفي فإن الغلق يكون منافياً للقانون. لأن في كثير من الأحيان يتم التفسير بشكل مزاجي… نحن بالطبع ضد أسلوب المواقع التي تحرض على الطائفية والتي تحرض على بث الكراهية وضد التخوين والتكفير… ولكن لا يمكن القبول بغلق أي موقع بشكل مزاجي وبقرارات إدارية ومن دون أدلة ومن دون أن تقدم إلى القضاء.

مثلاً في حالة موقع «وعد» تم حجب موقعهم قبل ثلاثة أعوام بحجة نشر موضوع محدد، ومن ثم عدل عن القرار ويفاجأ القائمون على الموقع بالحجب من جديد وبعد مرور ثلاثة أعوام لنفس السبب القديم، ماذا يعني ذلك؟، إذاً نقول لا يجوز غلق أي موقع إلكتروني قبل أن يقول القضاء كلمته.

انتقائية في تنفيذ القرار

من الملاحظ أن جميع المواقع المحظورة تقريباً هي لفئةمعينة، ألا يشير ذلك الى انتقائية في تنفيذ القرار؟

– عبدالإمام: إن الانتقائية في البحرين واضحة جداً، ولذلك تم الحجب لفئة واحدة فقط، بينما هناك مواقع لجهات أخرى أشد في خطابها وإعلانها للكراهية، ولا تحجب هذه المواقع بل على العكس تكرم من جهات رسمية في الدولة على الرغم من أنها لاتزال تحتوي على إساءة لإحدى الطوائف بالذات، أكد أن أغلب المواقع المحجوبة لا تحتوي على خطاب الكراهية والتخوين وغيرها من الخطابات المقززة الموجودة حتى الآن على المواقع الأخرى، وأرى أن السبب يعود إلى أن المواقع المحجوبة تعتبر صوتاً للمعارضة، ولذلك فإننا نتساءل عن الهدف من قرار الحجب هل هو بهدف عدم نشر المواد المخالفة للقانون أم أن الهدف من ذلك هو حجب الأصوات المطالبة بالإصلاح، بمعنى أن من أصدر القانون لا يريد أن يرى الناس إلا ما يراه هو فهو الذي يتحكم فيما يقرأ الناس وما يسمعون وما يشاهدون.

ما هو عدد المواقع الإلكترونية البحرينية التي تم حجبها؟

– عبدالإمام: إن ما تم إحصاؤه لحد الآن يصل إلى 64 موقعاً ولكن ما أمتلكه من أرقام تشير أيضاً إلى أن 15 وصلة لموقع «بحرين أون لاين» حُجبت.

كونك المشرف على موقع «بحرين أون لا ين» ما مدى الضرر الذي لحق بالموقع منذ إصدار القرار حتى الآن؟

– عبدالإمام: هناك ضرر وهناك فائدة أيضاً، فأول قرار للحجب صدر في ديسمبر ولم يكن بشكل رسمي و طال وصلة معروفة في البحرين ونتيجة لذلك قل عدد المتصفحين للموقع من 150 ألف متصفح في اليوم إلى 60 إلى 80 ألف متصفح، ولكن بعد القرار الأخير الذي صدر في يناير الماضي هبط عدد المتصفحين إلى 50 إلى 60 ألف متصفح، ومع الأحداث الأمنية التي جرت مؤخراً فقد ارتفع عدد المتصفحين للموقع لأكثر من 250 ألف متصفح في اليوم الواحد، الفائدة التي حصلنا عليها من قرار الحجب هي معرفة الناس للطرق التي يمكن أن توصلهم لتصفح ما يريدونه من مواقع ولا يعتمدون على المشرف أو المختص لكي يعلمهم الطريقة التي توصلهم لأي موقع فالطرق بسيطة جداً.

من الناحية القانونية فإن ما قامت به وزارة الثقافة والإعلام هو عقاب إجرائي فهل يمكن التظلم من هذا القرار أو الطعن فيه؟

– الحايكي: إن الأصل في العقوبة شخصي، وإن كانت العقوبة جماعية، فالعقوبة الجماعية حرمها دستور البحرين وجميع الشرائع الدولية، والحجب الذي تم من دون أي أساس قانوني ومعنى ذلك أن هذا القرار جاء بشكل تعسفي، كان من المفترض أن تقوم الوزارة بإبلاغ القائمين على المواقع المحظورة بالمخالفات التي ارتكبوها، حتى المحتويات التي في الموقع هل جميعها معارضة للقانون، وكما ذكر الأخ حسين كان من الممكن حجب الإجزاء أو المواضيع المخالفة فقط.

فيما يخص الطعن القانوني على القرار فإن بإمكان القائمين على هذه المواقع التقدم بطعن على هذا القرار من خلال المحكمة الإدارية خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار أو علمهم اليقيني بإغلاق الموقع، ليس لدينا تاريخ نشر القرار كما أنه لا يوجد إبلاغ رسمي بالقرار في حين يبقى العلم اليقيني بالإغلاق وهم بذلك يمكنهم التقدم بالطعن.

آلية الطعن في القرار

وهل يمكن الطعن بدستورية القرار، و خصوصاً أن المادة التي استند إليها القرار وهي المادة 19 من قانون رقم 47 لعام 2002 تعارض المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المصدق عليه من قبل مملكة البحرين حيث تنص هذه المادة «لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية»؟.

– الحايكي: لا يمكن الطعن في دستورية القرار وإنما يمكن الطعن في دستورية المادة التي استند عليها القرار وهي المادة 19 من قانون47 وبخلاف المواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين فيما يخص حرية الرأي والتعبير والتي تمنع القيود التي تفرضها الجهات الإدارية على حرية الرأي والتفكير فإن هناك دستوراً مملكة البحرين الذي يكفل هذا الحق.

من حق الجهة الإدارية أن تتخذ بعض الإجراءات وتضع عدداً من القيود حتى أن العهود والاتفاقيات الدولية قد أوردت بأنه «بما لا يتعارض مع النظام العام أو ما تراه الدولة» ولكن القيد نفسه يجب ألاّ يلغي جوهر الحق نفسه بمعنى أنه إن أردت أن تنظم الحق فإنه يجب عليك ألاّ تلغي الحق.

هناك قواعد مهمة صدرت عن المحكمة الدستورية في مصر يمكن الاستدلال بها في هذا الموضوع ومن بين هذه القواعد «عدم دستورية القيود التعسفية على حرية التعبير» وهذا مبدأ مهم إذ يمكن وضع قيود ولكن يجب أن لا تكون بشكل تعسفي و «التي تتوخى قمعها» وهذا ما ينطبق على حالتنا، فإن حجب أي المواقع يعني لا يجوز أن يكون القيد أو العقوبة قامعة لحرية التعبير كأن تضع قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة قمعاً للحرية، ولذلك فإني أرى أن هذا القرار غير قانوني ويمكن الطعن فيه دستورياً.

كانت هناك تجربة لجمعية «وعد» بهذا الخصوص، إذ تقدمت بطعن على قرار حجب موقعها الإلكتروني قبل 3 سنوات تقريباً، ولكن الدعوة لم تصل إلى مرحلة الحكم بسبب إرجاع وزارة الثقافة والإعلام للموقع مرة أخرى. وللمرة الثانية تقوم الجمعية بالطعن في قرار وزارة الثقافة والإعلام الأخير فإلى أين وصلت القضية؟

– مطر: تفاصيل القضية لدى محامي الجمعية، ولكن بشكل عام فإن القضية الآن بالنسبة إلى الجمعية هي قضية رأي عام، فمن الواضح أن هذا القرار وضع بهدف تقييد حرية التعبير فلا أحد يمكن أن يتهم الجمعية بأنها مؤججة للطائفية أو أنها تمس بالوحدة الوطنية، وإنما الموضوع هو أن هناك نفساً معارضاً للجمعية وذلك ما يعطي الموقع زخما أكبر، فمثلما تم حجب الموقع في المرة السابقة وبعد إعادته بدأت الناس في الدخول إلى الموقع بأعداد كبيرة جداً فإن ما سيحدث في المستقبل هو الشيء نفسه.

وبغض النظر عن موضوع حجب المواقع الإلكترونية فإن الحكومة ترى أن جميع المواطنين طائفيين، ولذلك هي تقوم بسد منابع الطائفية أو أن الناس غير واعية، إن ذلك ما يراد لنا أن نصدقه ولكن الواقع هو أن هناك إعلاماً رسمياً باهتاً وضعيفاً ولا يلبي قناعة أي من المواطنين في حين أن هناك خطوطاً حمراء بالنسبة إلى الصحف لا تستطيع تجاوزها، وبذلك فإن ما لا يمكن نشره من خلال الصحف موجود في الفضاء الإلكتروني، فهناك مواقع تنشر الأخبار وبالصور والتفاصيل وبالأسماء في حين أن الدولة لا تستحمل حصول الناس على جميع هذه المعلومات ولا تريد ذلك ولذلك فإن الحل الوحيد أمامها هو غلق المواقع الإلكترونية التي تذيع هذه الأخبار.

فيما يخص الطعن في القرار، لماذا لم يقم القائمون على المواقع حتى الآن بهذه الخطوة، ماذا بالنسبة لكم في «بحرين أون لاين» مثلاً لماذا لم تطعنوا في القرار هل ذلك بسبب أنكم لم تتضررون، إذ ازداد عدد المتصفحين للموقع بدلاً من أن ينخفض، وبذلك فإنكم لا ترون ضيراً من الحجب؟

– عبدالإمام: إن قرار الإغلاق بالنسبة إلى موقع «بحرين أون لا ين» تم في العام 2002 عندما طرح الدستور الجديد وتمت من خلال الموقع مناقشة الدستور وعندها صدر قرار من وزير الإعلام لشركة بتلكو وهي الشركة الوحيدة المزودة في ذلك الوقت بإغلاق الموقع، وبذلك فإننا الآن قد استنفدنا المدة القانونية للطعن والمحددة بـ 15 يوماً، بل إنه في العام 2005 تم اعتقالنا بسبب القرار نفسه، الأمر الآخر هو أنه لم يتم إخباري رسمياً بإغلاق الموقع، فعندما كنت أتصل بالمزود للخدمة «بتلكو» يخبرونني بأنه ليست لديهم أي معلومات عن إغلاق الموقع، بالإضافة إلى عدم وجود اطمئنان نفسي لدي أن هناك عدالة في هذا الموضوع، وخصوصاً أنني أرى أن هناك تمييزاً واضحاً في تطبيق القرارات وأن عيون المراقبين لا تنظر إلا إلى جهة واحدة، كما أنه توجد لدي قناعة شخصية أن قانون المطبوعات الذي استندت إليه وزارة الثقافة والإعلام لا يتناسب مطلقا مع النشر الإلكتروني، فإن هذا القانون لم يذكر النشر الإلكتروني إلا في تعريفه للمطبوعة، وفي النهاية فإن وزارة الثقافة والإعلام حكمت على الموقع بأن يكون خارج دائرة البحرين، وبذلك فإنني لست متضرراً من كوني خارج البحرين لأن المواطنين أو الناس في البحرين هم من سيدخلون إلى موقعي.

– يوسف: إن التعامل مع المواقع الإلكترونية أو النشر الإلكتروني أصبح كالتعامل مع البضائع الفاسدة أو الملوثة غير المسموح لها بالدخول إلى البحرين، ومع ذلك فإن لدي تساؤلاً بشأن مقدرة الجهات المتخذة لهذا القرار على تنفيذ هذا القرار نفسه…

أهداف الحجب

هل ترى أن وزارة الثقافة والإعلام استفادت من حجب المواقع الإلكترونية؟ أو هل استطاعت أن تحقق الهدف من إغلاق هذه المواقع؟

– يوسف: المسألة هي أهليتهم لتنفيذ هذا القرار وهل هم قادرون على تنفيذه من الناحية التقنية، الأمر الآخر هو مدى أهليتهم لتقييم وفهم ما هو معروض على المواقع، ومن اتخذ القرار بحقه…

– عبدالإمام: فيما يخص أهلية القائمين على تصنيف المواقع الإلكترونية فإنه بحسب القانون فإن إدارة المطبوعات والنشر هي من تتحكم في السماح للكتب والمطبوعات للدخول للبحرين أو منعها من ذلك، كما أن هذه الإدراة هي من تقوم بتسجيل المواقع الإلكترونية بحسب قرار الوزير السابق محمد عبدالغفار والسؤال هنا ما هي مؤهلات الموظفين في هذه الإدارة إن كان المدير مؤهله ثانوية عامة.

هل إن المواقع التي لم تسجل في وزارة الثقافة والإعلام هي من تم حجبها أم أن هناك مواقع قامت بالتسجيل ومع ذلك حجبت؟

– يوسف: موقع «مترجم غوغل» ليس مطلوبا منه أن يسجل في وزارة الثقافة والإعلام ومع ذلك تم حجبه، إن ما يحدث الآن هو أشبه بشخص يحفر حفرة وهو داخلها ومع مرور الوقت فإن عمق هذه الحفرة يزداد إلى أن يصل إلى مرحلة لا يستطيع الخروج منها وهنا أتساءل كيف ستستطيع وزارة الثقافة والإعلام الخروج من هذه الحفرة.

إن نسبة الوصول إلى شبكة الإنترنت في البحرين هي من أعلى النسب في الوطن العربي، كما أن أكثر متصفحي الإنترنت في البحرين هم من فئة الشباب والناشئة، وهم الذين نشأوا في فترة المشروع الإصلاحي و يسمعون كثيراً عن حرية الرأي والدستور والبرلمان في حين أنهم يصطدمون بقرار الحجب عندما يشاهدونه أمامهم على الشاشة حتى وإن لم يقصدوا الدخول إلى هذا الموقع بالذات وإنما ظهر لهم عبر نتائج البحث، فكيف يمكن لهذا الشاب أو الناشئ أن يثق في العلم أو الثقافة حيث إن من تسبب في هذا الحجب هم المسئولون عن الإعلام والثقافة في البحرين وكيف يمكن أن يثق في نفسه وأنه قادر على الوصول إلى المعلومة.

– الشويخ: في رأيي أن السلطة أرادت من هذا القرار أمرين، الأول هو منع أكبر عدد من المتصفحين من الوصول إلى هذه المواقع وذلك بالتأكيد لا يمكن تحقيقه فهذا الفضاء الواسع من المعرفة وتعطش الشعب البحريني للمعرفة دفعه إلى البحث عن الكثير من الوسائل التي تتيح له تجاوز هذا القرار وبالتالي فإن الهدف الأول باعتقادي لم ينجح، الأمر الثاني هو ترهيب أصحاب المواقع و تخويفهم من توضيح وبث الحقائق للناس، كإيضاح حجم الفساد و كشف المخالفات الكبيرة في مؤسسات الدولة وغيرها من الأمور المتصلة بكشف الحقائق، فهل نجحت الوزارة في ذلك، مثلاً هل استطاعت ثني القائمين على موقع «بحرين أون لاين» أو جمعية «وعد» أو غيرها من المواقع، لا أظن ذلك فلا قانون أمن الدولة استطاع أن يثني الناس عن المطالبة بحقوقهم، ولن يستطيع قرار حجب المواقع أن يوقف الناس عن البحث عن الحقيقة.

ولكن لو أخذنا النقطة الأخرى من القرار وهي حجب المواقع الإباحية ألا تجد مبرراً للوزارة في ذلك وألا يحسب ذلك لها وليس عليها؟

– الشويخ: إن المواقع الإباحية ما هي إلا بهدف خلط الأوراق، إذ كان بإمكان الوزارة حجب هذه المواقع فقط، الهدف من هذا الحجب هو عدد من المواقع التي كانت تشكل قلقاً كبيراً للوزارة.

في منتدى «الوسط» بشأن حــــــجب المواقع الإلكترونية (2-2)
القرار يسيء إلى سمعة البحرين في الخارج ويحد من الاستثمار في قطاع الاتصالات

الوسط – جميل المحاري

قالت وزارة الثقافة والإعلام في 12 فبراير / شباط الجاري إن

إدارة المطبوعات والنشر رفعت الحجب «عن مجموعة من المواقع الإلكترونية التي التزمت بعدم مخالفة القوانين السارية في مملكة البحرين ومواءمة محتوياتها مع المعايير الرقابية التي تنظم شئون التداول والنشر». وأن ذلك «يأتي ذلك في إطار المراجعة الدورية لرصد الشبكات والمواقع التفاعلية والنشر الإلكتروني».

وقال بيان الوزارة «وكانت لجنة وزارية مكونة من وزراء الداخلية والعدل وشئون مجلس الوزراء والثقافة ورئيس الأمن الوطني نسقت لتدارس التدابير والإجراءات التنظيمية اللازمة لمناهضة التحريض السياسي والطائفي والدعوات المناصرة للكراهية والعنف عبر ما ينشر في الوسائل التفاعلية على نحو يهدد السلم الأهلي وآفاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك».

وأكد الوكيل المساعد لقطاع المطبوعات والنشر عبدالله عبدالرحمن يتيم أن «فتح هذه المواقع يأتي على خلفية قرار اتخذته الوزارة في وقت سابق يقضي بحظر مواقع إلكترونية لنشرها ما يخالف القوانين أو القيم الأخلاقية أو الاجتماعية في مملكة البحرين، وإن إدارة المطبوعات والنشر توالي الرصد الدوري للمواقع وما يستجد على صعيد تصحيح أوضاعها ومحتوياتها وفق ما يكفل الالتزام بالقانون».

وكانت لجنة وزارية مكونة من وزراء الداخلية والعدل وشئون مجلس الوزراء والثقافة ورئيس الأمن الوطني نسقت لتدارس التدابير والإجراءات التنظيمية اللازمة لمناهضة التحريض السياسي والطائفي والدعوات المناصرة للكراهية والعنف عبر ما ينشر في الوسائل التفاعلية على نحو يهدد السلم الأهلي وآفاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وهو المشروع الداعم لحرية الرأي وتعزيز الإعلام المدني المسئول.

يأتي هذا التصريح بعد أن أصدرت وزارة الثقافة والإعلام في 5 يناير/ كانون الثاني قرار رقم (1) لسنة 2009 للشركات المزودة لخدمة الإنترنت أكدت فيه أن قرار حجب المواقع الإلكترونية يتم بقرار ملزم لجميع الشركات المزودة لخدمة الإنترنت.

وقد أصدرت منظمة «مراسلين بلا حدود» بياناً استنكرت فيه حجب المواقع الإلكترونية في البحرين إذ تضمن البيان «حتى لو كان حجب المواقع الإلكترونية رائجاً في البحرين، إلا أن هذا التعميم يؤكد أن الحكومة تسعى إلى الاحتفاظ بسلطة الرقابة على الإنترنت، والواقع أن الحجب بات يطال المواقع المكرسة لحقوق الإنسان، ما يدعو إلى الظن أن هذا الإجراء يشكل خطوة نحو تشديد الرقابة المفروضة على الشبكة». وطالب البيان وزارة الثقافة والإعلام بالعودة عن قرارها ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية.

وتعتزم منظمة «مراسلين بلا حدود» تنظيم «يوم لحرية التعبير على الإنترنت» في 12 مارس/ آذار المقبل يرمي إلى مكافحة الرقابة على الإنترنت.

في المنتدى الذي نظمته «الوسط» بشأن حجب المواقع الإلكترونية في البحرين أكد عدد من النشطاء أن حجب المواقع يسئ الى سمعة البحرين ويحد من الاستثمار في قطاع الاتصالات. وفيما يلي القسم الثاني من الحوار.

هل يأتي هذا القرار ضمن رؤية الب�رين للعام 2030 أو أنه يصطدم بها، إن القرار وبلا شك يؤثر على مستوى الخدمة وثير الكثير من المخاوف لدى المستثمرين في قطاع الخدمات أو الراغبين في الاستثمار في الب�رين في قطاع الاتصالات أو الإعلان الإلكتروني. ولذلك أقول إن هذا القرار إبرة مخدرة للتجارة الإلكترونية داخل الب�رين

هل يأتي هذا القرار ضمن رؤية البحرين للعام 2030 أو أنه يصطدم بها، إن القرار وبلا شك يؤثر على مستوى الخدمة وثير الكثير من المخاوف لدى المستثمرين في قطاع الخدمات أو الراغبين في الاستثمار في البحرين في قطاع الاتصالات أو الإعلان الإلكتروني. ولذلك أقول إن هذا القرار إبرة مخدرة للتجارة الإلكترونية داخل البحرين

قرار حجب المواقع الإلكترونية يمكن كسره من قبل ليس المختصين فقط وإنما حتى من قبل الأطفال، هل تتوقعون اتخاذ الوزارة خطوة أخرى من خلال معاقبة القائمين على هذه المواقع قانونياً وخصوصاً أن عدداً منهم قد تم اعتقالهم سابقاً واخضعوا للتحقيق؟

– أنور الحايكي: إن القانون المطبق على المواقع الإلكترونية هو قانون الصحافة والنشر لعام 2002 ،وهذا القانون يعاقب الصحافي ورئيس التحرير عند حدوث أية مخالفة لهذا القانون إذ إنهم المسئولون وخصوصاً رئيس التحرير «افتراضياً» عن كل ما ينشر في الصحيفة أو المجلة التي يرأس تحريرها. وفي حالة المواقع الإلكترونية فإن المشرف على الموقعيعتبره القانون مسئولاً عن ما ينشر على الموقع أو المادة التي يجب حذفها.

– علي عبدالإمام: ولكن المشكلة هنا أن «السيرفر» ليس موجوداً في البحرين وإنما هو موجود في أميركا أو كندا وعندما ينشر احد الأشخاص على هذا الموقع من الخارج أي موضوع قد يخالف القانون فهل بإمكان السلطات لدينا في البحرين معاقبة المشرف على الموقع؟

– الحايكي: المسألة هي من يدير هذا الموقع ومن هو المسئول عما ينشر في هذا الموقع – حسب قانون 47 لسنة 2002 – فطالما كان هناك شخص يشرف على الموقع فهو الذي يتحمل المسئولية عن كل يحتويه الموقع.

– عبدالإمام: لو أن شخصاً من خارج البحرين بث خبراً أو كتب موضوعاً عن البحرين في موقع مسجل في الخارج، مثلاً، إن موقعي «بحرين أون لاين» ليس مسجلاً في البحرين وإنما هو مسجل في «نيويورك نت وورك سليوشن» وبحسب فهمي لاتفاقية الأمم المتحدة التي أصدرت في العام 2005 فإن المرجعية تعود إلى المكان المسجل فيه هذا الموقع.

– الحايكي: ذلك صحيح ولكننا نتحدث عن البحرين وهل السلطات لدينا من حقها تطبيق القانون على المواقع الخاصة بالبحرين… السؤال هنا هل أن لديك السلطة لحجب أية مادة تنشر على الموقع الخاص بك بحيث لا يمكن الاطلاع عليها في البحرين أم لا؟

– عبدالإمام: نعم لدي الصلاحية لذلك.

– الحايكي: بما أن لديك السلطة في حجب المواضيع التي قد تسيء إلى البحرين أو يعاقب عليها القانون مع العلم أن هذه المواضيع يمكن أن تكون منشورة في السويد أو أية دولة أخرى فهناك مثلاً لا يوجد منع للمواقع الإباحية ولكنها في البحرين ممنوعة وهي مخالفة للآداب العامة ولذلك يمكن معاقبة القائمين عليها.

– حسين يوسف: لو كان هذا الموقع قناة فضائية ولديها مراسل للرياضة في البحرين ولكن هذه القناة تعرض أيضاً برامج سياسية، وارتأت وزارة الثقافة والإعلام لدينا أن هذه البرامج السياسية قد تسيء إلى البحرين فهل يمكن معاقبة المراسل الرياضي في البحرين؟ وهل سيتم التشويش على بث القناة من القمر الاصطناعي؟ أو هل ستلجأ الدولة إلى رفع قضية على المحطة من مركز البث لها؟

تطبيق القرار على أرض الواقع

في العادة ما تقوم أية دولة في هذه الحالة بغلق مكتب المحطة فيها أو إيقاف المراسل من التعامل مع هذه المحطة، ولكن ما هي القدرة الفعلية لتطبيق قرار المنع على أرض الواقع؟

– يوسف: القرار تحدث عن حلول موحدة لمزودي الخدمة، هذه الحلول قاصرة عن تنفيذ القرار وهي لا تستطيع أن تمنع الدخول إلى المواقع بشكل مطلق، ولم يتحدث القرار عن المستخدمين وإمكانية وصولهم إلى المواقع أو المادة التي تخالف القانون، وبالتالي فإن من يحصل على أداة معينة تمكنه من الوصول إلى هذه المواقع فإنه لم يرتكب مخالفة لقرار إداري، السؤال هنا هل ستكون الخطوة المقبلة هي ملاحقة المتصفحين.

هناك نقطة أخرى أحب أن أثيرها في هذا المجال وهي البعد الاقتصادي لقرار الحجب وهل يأتي هذا القرار ضمن رؤية البحرين للعام 2030 أو أنه يصطدم بها، إن القرار وبلا شك يؤثر على مستوى الخدمة وثير الكثير من المخاوف لدى المستثمرين في قطاع الخدمات أو الراغبين في الاستثمار في البحرين في قطاع الاتصالات أو الإعلان الإلكتروني. ولذلك أقول إن هذا القرار إبرة مخدرة للتجارة الإلكترونية داخل البحرين، لو كنت مستثمراً لراعيت الوصول لأكبر عدد من الناس في داخل البحرين من خلال الإعلان التجاري، فما الذي يضمن للمستثمر أو للمعلن الذي سيدفع مبالغ طائلة لنشر إعلانه في أحد المواقع بأن هذا الموقع لن يغلق بقرار إداري, إن هذه العملية مهددة جداً للسمعة الإلكترونية للبحرين، بالإضافة إلى تأثيرها على مستوى الخدمة المقدمة.

من الذي سيتحمل كلفة البرامج المستخدمة لحجب المواقع هل هم مزودو الخدمة أم وزارة الثقافة والإعلام؟

– محمد مطر: إن المعلومات التي حصلت عليها من قبل بعض الأصدقاء العاملين في قطاع الاتصالات وهم يعملون لدى مزودين مختلفين لخدمة الإنترنت تشير إلى أن لدى الوزارة خوفاً كبيراً من عدم تطبيق القرار من قبل المزودين لدرجة أن عدداً من موظفي الدولة قد قاموا قبل عدة أيام بزيارة لإحدى الشركات المزودة للخدمة وأكدوا لهم أهمية إغلاق جميع المواقع التي صدر بحقها قرار كما قاموا بتزويد الشركة بالبرامج الخاصة بالحجب، وبما أن الشركة لم يكن لديها مختصون بعملية الحجب أو «البروكسي» فإن الوزارة زودتهم بأحد المختصين، والسؤال هنا ما الذي أدخل وزارة الداخلية في هذا الموضوع, ولماذا هذا الخوف الكبير, ذلك ما يرجعنا للسؤال الرئيسي حول سبب المنع, هل هو يرجع إلى المواضيع المتصلة بالتقرير المثير والذي اطلع عليه الجميع أو أن السبب هو ما تبثه هذه المواقع من أخبار وصور لما يحصل في البحرين.

أود أن أضيف بعض النقاط حول مسئولية مشرف الموقع وهل هو مسئول عن كل ما ينشر من خلال موقعه وهل يمكن محاسبته بصفة شخصية من قبل وزارة الإعلام، ما هو ذنب المشرف الذي هو في البحرين سواء كانت هناك أخبار أو تقارير في الموقع يمكن أن تكون غير صحيحة في حين يمكن لأي موقع في الخارج أن ينشر ما يريد دون أن تتمكن الوزارة لدينا من أن تحاسبه أو أن تغلق موقعه. فمثلاً يمكن الدخول لموقع أية منظمة حقوقية دولية ولنرى ماذا يكتب عن البحرين فهل يستطيع أي من المسئولين محاسبة هذه المواقع، إذاً لماذا لا يسمح لنا الحديث عن بلدنا في حين أنه مسموح للجميع في الخارج.

الصحافة الشعبية

موقع «بحرين أون لاين» تم حجبه منذ العام 2002 ، فما الذي أضافه القرار الجديد فيما يخص إمكانية الوصول إلى الموقع وهل ستتضررون من قرار الحجب الجديد؟ وهل لاتزال هناك مواد ومواضيع جديدة تضاف إلى الموقع؟

– عبدالإمام: هناك توجه جديد في الصحافة في العالم اليوم يسمى بالصحافة الشعبية، ولذلك فإن ما نوفره نحن هو الأرضية التي يستطيع من خلالها الناس نشر أخبارهم وتقاريرهم. وفيما يخص ما الذي استجد منذ العام 2002 وحتى الآن لا أعتقد أن هذا السؤال يجب أن يوجه لي، فالجميع قد لاحظ إصراري على أن يكون الموقع موجوداً وأن تكون هناك حرية في التعبير في البحرين وأن يكون موقعي دافعاً لعملية الإصلاح، والحضور الموجود لي كموقع في البحرين إذ يعتبر من أكثر المواقع صدقية في البحرين وأكثر موقع تصفحاً بحيث أن الجميع يبحث عن المعلومة من خلال هذا الموقع. إن قرار الغلق في العام 2002 أضاف إليّ الكثير ولم يسلب مني شيئاً ولكن السؤال يجب أن يوجه إلى وزارة الثقافة والإعلام، فالوزارة جربت عملية الغلق منذ تلك الفترة وحتى اليوم، كما قامت الوزارة في العام 2005 بالتحقيق مع القائمين على عدد من المواقع الإلكترونية في البحرين وتحويل القضية أو المعركة من معركة إعلامية إلى معركة قضائية وأمنية ولم تستفد من ذلك أيضاً, يجب على الوزارة أن تبحث عن طريقة أخرى إن كانت لديها مشكلة مع هذه المواقع فقد جربت الحل الأمني وجربت حجب المواقع ولم تستفيد من ذلك، فكمية الأخبار والمواضيع في الصحافة الشعبية في ازدياد كما أن الأعضاء في ازدياد مستمر.

لو كنت أحد المسئولين في وزارة الثقافة والإعلام فما الإجراء الذي ستتخذه في هذه الحالة؟

– عبدالإمام: أعتقد أن المشكلة لدى الوزارة بالإضافة إلى مشكلة الإنتقائية والتمييز. أن العقلية التي لديها يجب أن تتغير، فالعالم اليوم لم يعد كالسابق، ولا يستطيع أي أحد أن يحجب الأخبار أو المعلومات على الناس فالعالم أصبح قرية صغيرة وإن أي إنسان يمكنه أن يحصل على كل ما يريده من معلومات أو خدمات دون أن يخرج من بيته، إن ما تقوله وزارة الثقافة والإعلام من وجود أمور طائفية وأمور تمس بالسلم الأهلي هي الأمور موجودة على لسان الناس في الشارع وما يوجد على المواقع الإلكترونية ما هو إلا مكان للتعبير عن الرأي «كالهايد بارك» مثلاً… صحيح أن الأغلبية تتحدث من خلال أسماء مستعارة ولكنها تعبر عن رأيها بكل حرية، على وزارة الإعلام أن تتقبل بأن هذا الأمر طبيعي في هذا العصر الذي نعيشه ولا يستدعي أن تقف الدولة بأكملها من خلال خمس وزارات هي وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة شئون مجلس الوزراء وحرس الأمن الوطني جميعهم مشتركين في لجنة شكلت من قبل ثلاثة أشهر من أجل غلق المواقع.

قبل نحو سبعة أو ثمانية أشهر كان هناك تصريح لوكيل وزارة الإعلام (آنذاك) بأن الكثير من المواقع الإلكترونية قد سجلت في الوزارة ولكن ما لديّ من معلومات تفيد بأنه لا توجد هناك مواقع قد سجلت بما في ذلك المواقع الحكومية والجمعيات.

طرح عدد من القائمين على المواقع الإلكترونية ميثاق شرف باسم «مواقع ضد الكراهية» فهل تم التوقيع على هذا الميثاق من قبل الجميع؟

– عبدالإمام: هناك الكثير من وقع على ميثاق الشرف، ولكن يبقى الهاجس لدى الكثير بأنهم مستهدفون ولا يثقون فيما تطرحه الوزارة.

ضوابط المنع

ولكنك كمشرف على موقع ألا ترى من واجبك عدم نشر أي موضوع يثير النعرات الطائفية أو يسيء إلى الطائفة الأخرى؟

– عبدالإمام: لدينا في الموقع ضوابط واضحة ومحددة،وهي أن كل ما يمس الوحدة الوطنية أو أية طائفة في البحرين أو الترويج للعنف أو مباركة العنف، إن كل ذلك ممنوع ويعاقب من ينشرها أو يؤيدها بالإيقاف الدائم من عضوية الموقع بعد حذف المادة نفسها، ولدي إثباتات على حذف مواد وإيقاف عدد من الأعضاء وبالتواريخ.

– يوسف: أحب أن أعلق على السؤال الخاص بما يجب أن تتخذه وزارة الثقافة والإعلام من إجراءات بدلاً من غلق المواقع، نحن الآن أمام أزمة عالمية تعصف بجميع دول العالم وقد وصلتنا تبعات هذه الأزمة من خلال خفض الموازنات الخاصة بالمشاريع العامة والخدمية في البحرين. البحرين صرفت مبالغ طائلة للإعلان في صحيفة «يو إس أي تودي» من خلال شركتين أميركيتين وهاتان الشركتان قاربتا على الإفلاس، إن هذه المبالغ الطائلة التي صرفت لتحسين صورة البحرين في الخارج يمكن أن تذهب أدراج الرياح نتيجة خبر صغير عن أن وزارة الثقافة والإعلام لدينا أغلقت عدداً من المواقع الإلكترونية في البحرين، فمجرد هذا الخبر كافٍ بأن يشوه صورة البحرين ككل. إن ما يجب أن تقوم به وزارة الثقافة والإعلام هو تطوير أو حجب المواقع الإلكترونية الحكومية التي هي دون المستوى بكثير ولا تقدم أية معلومات, مثلاً أردت أن أحصل على نسبة الأمية في البحرين وعندما دخلت على موقع وزارة التربية والتعليم تفاجأت بأن الموقع لا يحتوي على محرك بحث ولذلك لم أتمكن من الحصول على هذه المعلومة البسيطة من موقع عربي. هناك أمية إلكترونية لدى وزاراتنا، إن أول ما يجب أن تقوم به الوزارة هو تقريب الفجوة الإلكترونية بين وزارة الدولة والمواطنين الذين أصبحوا أكثر تعليماً ويريدون الحصول على المعلومات من مصادرها الأصلية، الأمر الآخر هو أن الأموال التي ستصرف على أدوات وبرامج الحجب من الأولى أن تصرف على أدوات التثقيف, فإن كانت الوزارة ترى أن هناك مشكلة في أساليب النشر الإلكتروني فيجب أن تكون هناك حملات تثقيف, وأنا أتساءل عن حملات التثقيف التي قامت بها الوزارة في هذا الاتجاه, فحتى بالنسبة لمفهومها لإثارة النعرات الطائفية لا نعرف ما هي هذه الأمور، كما لا نعرف مفهومها عن الإشاعات المغرضة، الكثير من هذه الأمر تقدمها لنا وزارة الثقافة والإعلام كمفاهيم مغلقة لا نفهمها, الأمور الأخرى التي يجب على الوزارة القيام بها هي أننا بحاجة إلى النظر الى المستقبل, فرؤية البحرين 2030 هذا المشروع المعني بالاقتصاد البحريني كيف يمكن تحقيق هذه الرؤية إذا قام كل وزير بإصدار قرارات لا تصب في هذا الاتجاه وتنفذها, ولذلك فنحن نطالب بإشراك مجلس التنمية الاقتصادية للنظر في هذا القرار.

ألا ترون أن عدداً من المواقع التي تم حجبها هي بالفعل تزيد من التأزم الطائفي في البحرين؟ وألم يكن لمواقع معينة دور في التأزيم؟

– مطر: من الجانب القانوني فإن المبدأ هو الإباحة وليس الحجب, وإذا افترضنا أن موقعاً ما يمس الوحدة الطائفية أو يثير النعرات الطائفية فلترفع عليه قضية وليغلق بحكم قضائي, إن كان هناك حكم قضائي حتى بالنسبة إلى موقع جمعية وعد الذي أمثلها فإننا سنلتزم بهذا الحكم ولكن ما يحدث الآن هو تعسف في التفسير، فعلى أي أساس يتم الحكم على جميع هذه المواقع بالطائفية في حين أن هناك مواقع ومنتديات أخرى لم يطالها القرار تدور الحوارات فيها بطريقة نتنة وعفنة لدرجة أنها لا تشتم فقط الطائفة الأخرى وإنما هي تشتم الجميع, ولا أتوقع أن وزارة الثقافة والإعلام لا تعرف عن هذه المواقع وإنما العكس هي تدعم من قبل الجهات الرسمية, إنني أتابع هذه المواقع وأرى الحالة التعسة التي وصلت إليها دون أن يمسها أحد, إذاً من هو من يحرض على الطائفية الآن.

– الشويخ: نحن بالطبع ضد أسلوب المواقع التي تحرض على الطائفية والتي تحرض على بث الكراهية وضد التخوين والتكفير… ولكن لا يمكن القبول بغلق أي موقع بشكل مزاجي وبقرارات إدارية وبدون أدلة وبدون أن تقدم إلى القضاء.

إن ما يمكن أن تقوم به الدولة في اتجاه نبذ التطرف الطائفي هو تجفيف منابع الطائفية من خلال إلغاء التمييز بين المواطنين.

– عبدالإمام: بالنسبة للسؤال بشأن هل أن هذه المواقع تحتوي على مواد تثير الطائفية أم لا، أنا لا أريد الأخذ بكلامي حول أنها لا تحتوي على ذلك كما لا أريد أن يؤخذ برأي الوزارة وتأكيدها على احتواء هذه المواقع ما يثير الطائفية بين أبناء المجتمع البحريني، إن من يجب الاحتكام له هو القضاء وهو الذي يحكم, أعتقد أن عدم لجوء الوزارة إلى القضاء هو بسبب عدم وجود أي شيء يثير الفتنة في هذه المواقع وإنما هي تلامس الملفات التي لا يراد لها أن تفتح وفي حين أن وسائل الإعلام الرسمية لا تستطيع النشر حول هذه الملفات نجد أن المواقع الإلكترونية لديها مجال وحرية أوسع ويمكنها التطرق لأي ملف كان فلذلك فهي مستهدفة من قبل الوزارة.

Read Full Post »

You will not hear the previous sentence from an operator or service provider in a third word country, they inherit sanctity from governments forcing us to treat all the miss they do as  “holy shits”!

That sentence was part of an apology published on Google’s  official blog with full explanation of the mistake and the technology used.

And again, our apologies to any of you who were inconvenienced this morning, and to site owners whose pages were incorrectly labelled. We will carefully investigate this incident and put more robust file checks in place to prevent it from happening again.

And again, our apologies to any of you who were inconvenienced this morning, and to site owners whose pages were incorrectly labelled. We will carefully investigate this incident and put more robust file checks in place to prevent it from happening again.

Simply, they have bean clear and honest… they respected us, hence, I do respect them.

Others, watch and learn.

Read Full Post »

%d bloggers like this: