Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Media Coverage – تغطيات’ Category

 

 

Bahrain -also- creats puzzles!

Bahrain -also- creats puzzles!

 

 

 

 

 

I received a call from Albilad Press yesterday. They needed an opinion on how the Web blockage is being operated in Bahrain.
It’s very clear for any IT specialist that solutions for this purpose are available as part of network security packages. I had published a paper and stated that controlling web and Internet traffic is a well known procedure within work environments. Governments are taking the advantage of this to filter/monitor/control the freedom of Internet traffic.
With the new structure of telecom authorities in Bahrain, the ISPs are forced to obey the TRA’s and local ministries regulations. Based on order # 1 for the year 2009, all ISP’s must fix a “UNIFIED” solution to block the websites being reported by the Ministry of Culture and Information.
As a provider, I know that deals for installing and configuring censorship solutions are held between the ISP’s and the providers. The providers are at most agents\resellers for an international provider. The new thing is that the “UNIFIED” solution is suggested by the government, bought by the ISPs, billed back to the government. The puzzle is: who owns the licenses?

Below is the news publication at Albilad:

 

 

 مع التحفظ الشديد على لغة وخطاب وزارة الثقافة والإعلام ببيانها الصادر يوم أمس بخصوص الخبر المنشور في الصفحة الأولى بصحيفة “البلاد” والمذكور أعلاه، تؤكد “البلاد” أن مصادرها في الخبر الذي قامت بنشره هي بالفعل “موثوقة” وأن ثمة دراسة لجدوى وجود بعض الإذاعات، بكامل التفاصيل التي ذكرها الخبر، وكذلك فيما يتعلق بالاستعانة بخبرات أجنبية لتنظيم عملية حجب المواقع الإلكترونية.
كما تتساءل “البلاد” عن مهنية بعض المفردات الواردة في بيان الوزارة، خصوصًا مثل مفردة “الخفة” وتتساءل أيضًا عن البنى الموضوعية في الرد وعما إذا كانت مفردة مثل: “الخطل” و “الخفة” تستطيع أن تكون دلالة على أن الوزارة تسعى إلى إعلام محترف أو أنها تضرب مثالاً للإعلام المحترف. فالخطل في اللغة: فاسد المنطق والخاطل هو “الأحمق”!
وتترفع على أن ترد على مثل هذه المفردات وتتمنى وزارة الثقافة والإعلام التدقيق فيما تنشره وتبعثه للصحافة؛ إذ إن مثل هذه المفرادات لا تصدر من جهة حكومية مسؤولة من المفترض أن تكون قدوة ومثالاً للمؤسسات الإعلامية.
من جانبه، أكد الخبير في شؤون الشبكات الإلكترونية والإنترنت حسين يوسف أنه لا يوجد في البحرين أي شركة أو مؤسسة تنتج برامج حجب للمواقع، وهو ما يعني، بحسب الخبير، استحالة إتمام الحجب دون اللجوء إلى شركات وخبرات من خارج البحرين.
وبخصوص أن هناك شركة بحرينية أو أي كوادر بحرينية تستطيع فعل ذلك فقد نفى الخبير وجود أي شركة بحرينية قادرة على هذا الجوانب. وقال: أشتبه في أن الوزارة تستخدم برنامج BLUECOAT أو WEBSENCE.
http://albiladpress.net/web/localnews.php?id=19897

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Read Full Post »

ناشطون يستهدفون جمع 100 ألف توقيع…
تدشين أكثر من عريضة إلكترونية احتجاجاً على غلق المواقع


الوسط – فاطمة عبدالله

قال خبير الشبكات حسين يوسف في حديث إلى «الوسط» «إن هناك أكثر من عريضة إلكترونية دشنتها بعض المواقع احتجاجاً على حجب المواقع الإلكترونية»، مؤكداً أن هذه العرائض تدل على الوعي في أسلوب التعامل مع قضية حجب المواقع.
وبيّن يوسف أنه قام بالتوقيع على عريضة إلكترونية تم نشرها في إحدى المواقع، وقال: «هناك أكثر من عريضة إلكترونية دُشنت ويتم التوقيع عليها بصورة ملحوظة من قبل المواطنين وأصحاب المدونات وغيرهم من مرتادي المواقع»، لافتاً إلى وجود انتقادات كثيرة في دول المغرب العربي والمشرق العربي على قرارات حجب المواقع، إلى جانب أن بعض المدونين اعتبروا ما يحدث في البحرين عبارة عن انتقاص لحرية التعبير».

وأضاف «إن من مبادئ الحرية هو حق مستخدمي شبكة الإنترنت في التعبير عن أرائهم (…) إلى جانب حقهم في التعبير عن مسألة حجب المواقع، لذا فأنه من حقنا التعبير عن غلق المواقع في البحرين، إذ إنه حق من حقوقنا ولا يجب التنازل عنه». وأوضح يوسف أن المحتجين على الحجب لا يتعاملون مع موضوع الحجب بسلبية، إذ إنهم في صدد إعطاء الحلول والأفكار إلى المسئولين عن القرار الذي صُدر وكيفية التعامل معه.

ولفت يوسف إلى أنه من مؤيدي حركة توقيع العريضة الإلكترونية، وخصوصا أن بعض المواقع الإلكترونية تم حجبها على رغم من أنها لا تمثل تيار أو جهة معينة، قائلاً «بدلاً من حجب المواقع الإلكترونية التي لها علاقة بالتعليم أو ما شبه من مدونات بعض النخبة، لابد من أن يتم غلق بعض مواقع الوزارات الحكومية لأنها دون المستوى المطلوب ولا يجب أن يراها العالم». وتابع يوسف حديثه «إني كمتخصص في مجال الشبكات وتطبيقات الإنترنت فإن هناك تخوف كبير على الرؤية الاقتصادية في البحرين بسبب حجب المواقع، إذ إن خطوة الحجب أصبحت بمثابة سد منيع أمام تقدم التجارة الإلكترونية».

وأشار يوسف إلى أن حجب المواقع قد يؤدي الى ركود اقتصادي في الاسواق التي تعتمد على الانترنت وهي كثيرة، إذ إن أموال طائلة يتم صرفها حالياً على شراء برامج تمنع الحجب، مبينا أن هذه الأموال من الممكن أن تُصرف في مجال غير الحجب، إذ إنه بالإمكان صرفها في مجال التطوير وخصوصا أن دول الخليج العربي عموما والبحرين خصوصا متأثرة بسبب الأزمة الاقتصادية.

جوجل م�جوب أيضاً

جوجل محجوب أيضاً

من جانبه قال الناشط الإلكتروني توفيق الرياش «إن هناك الكثير من العرائض الإلكترونية التي دُشنت احتجاجاً على حجب المواقع (…) كما قمنا ونحن مجموعة من النخبة في البحرين بتدشين عريضة إلكترونية تعبر عن رفضنا لغلق المواقع».

وأضاف «إن الهدف من إنشاء عريضة من النخبة هو جمع 100 ألف توقيع معارض على حجب المواقع»، منوهاً إلى أن جميع التواقيع سيتم تقديمها إلى وزارة الثقافة والإعلام والصحف المحلية بالإضافة إلى رفعها إلى المنظمات الحقوقية في العالم، وخصوصا أن غلق المواقع يعتبر تقييد إلى حرية التعبير عن الرأي.

وأشار الرياش إلى أنه سيتم الإعلان عن العريضة خلال الأسابيع المقبلة إذ إنها الآن محصورة على أصحاب المدونات، إذ بلغ عدد الموقعين 30 شخصاً، متوقعاً أن يزداد العدد بعد أن يتم الإعلان عن العريضة.

وذكر الرياش أن ما حدث من إغلاق مواقع كان عبارة عن هدية قُدمت من وزارة الثقافة والإعلام إلى مرتادي الإنترنت، إلا أن غلق هذه المواقع لم يتكبد الخسائر إلى مرتادي الإنترنت بل إلى الوزارة إذ إن أغلبية من حجبت عنهم المواقع استطاعوا الوصول إليها بطرق أخرى وخصوصا أن الشبكة العنبكوتية عبارة عن خيوط صغيرة فإذا بحث المرتاد عن خيط حصل على أكثر من ألف خيط.

وقد شهد أحد المواقع الإلكترونية توقيع أكثر من 300 شخص على عريضة تناهض حجب المواقع الإلكترونية في البحرين دفاعاً عن حرية الحصول على المعلومات والبحث عن طريق الإنترنت.

وجاء توقيع العريضة عندما أقدم أحد المدونين بالكتابة في إحدى المواقع عن أزمة غلق المواقع الإلكترونية في البحرين مؤخراً، إذ ذكر الكاتب في مقاله عن بداية القرار الجديد من قِبل وزارة الثقافة والإعلام الصادر في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي الذي وجه جميع شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومقدمي خدمات الإنترنت إلى منع الوصول إلى المواقع التي كانت محظورة من قبل الوزارة بكل الطرق التقليدية للوصول إلى المواقع المحجوبة، سواء من خلال عناوين الإنترنت أو من خلال استخدام بديل للخادم (بالوكالة) أو بأية طريقة أخرى.

وتحدث الكاتب في مقاله عن «إجبار الشعب البحريني على قبول الأمر الواقع، وخصوصاً مع تعذر البحرينيين الوصول إلى المواقع المحظورة»، واعتقد المدون الالكتروني في مقاله أن «القيود التي توضع على المواقع في البحرين ستجعل الأخيرة في نفس مستوى بعض البلدان كالصين وكوبا وإيران وكوريا الشمالية التي تمنع وصول المعلومات لمواطنيها وتفرض قيوداً على ذلك».

وتطرق المدون أيضاً إلى بعض المواقع، مشيراً إلى أن «المواقع التي حجبتها الوزارة لها صلة بتيار المعارضة وهي مواقع خاصة ببعض الجمعيات المعارضة ومواقع أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان، ذلك بالإضافة إلى المنتديات العامة والشخصية وبعض خدمات «غوغل» كالترجمة إلى جانب حضر المواقع الإباحية والمقامرة».

واتفق عدد من الموقعين على العريضة مع الكاتب في أن غلق المواقع يعتبر أمراً غير مقبول، إذ إنه تقييد لحرية التعبير التي تشمل الحرية في التحدث من دون رقابة من أي جهة، إلى جانب الحق في الحصول على المعلومات من المصادر كافة.

وحذر المدون من استمرار حجب المواقع الإلكترونية الوضع على ما هو عليه، إذ إنه سيؤدي إلى الإضرار بسمعة البحرين، إلى جانب أن الناس لا يرغبون في الحصول على الإنترنت المقيد بالأنظمة، إذ لابد أن يكون الإنسان قادراً على الاختيار لذا فإن الحكومة لا ينبغي أن يكون لديها سيطرة مطلقة على حرية الكلام والتعبير وحرية الإعلام.

يذكر أن مرتادي عدد من المواقع الإلكترونية البحرينية تفاجأوا في الثامن عشر من يناير 2009 برسالة في واجهة المواقع تتحدث عن أن الموقع محظور، وتضمن عبارة تفيد «نأسف أن الموقع الذي أردت تصفحه قد تم حجبه بقرار وزاري»، ولم يصدر في تلك الأثناء عن وزارة الثقافة والإعلام أي توضيح رسمي.

وقالت وكالة «رويترز» في تقرير لها من المنامة أمس ان الحملة الصارمة على مواقع على شبكة الانترنت تعتبرها الحكومة «غير لائقة» او «مدمرة اجتماعيا» أثارت «نداءات من قبل ناشطين في مجال حقوق الانسان واصحاب مدونات باجراء اصلاحات قائلين ان الحظر يضر بسمعة المملكة فيما يتعلق بالانفتاح على العالم» .و نقلت رويترز عن الناشط الحقوقي نبيل رجب قوله «ان الحكومة اغلقت المواقع بدلا من معالجة القضايا الاجتماعية التي يناقشها الناس على الشبكة».

وقالت رويترز انها حصلت على رد مكتوب من وزارة الثقافة والاعلام أكدت فيه انها ملتزمة بحرية الرأي والتعبير لكنها تسعى لمنع اساءة استخدامهما. ولم تذكر الوزارة عدد المواقع التي اغلقتها ولم تعلق على ادعاءات حجب المنتديات السياسية، وقالت إنه تم اغلاق بعض المواقع نتيجة اخطاء فنية وانها تنظر في استخدام تكنولوجيا اكثر تقدما لمنع حدوث تلك الاخطاء. ويقول مدونون بحرينيون انه يمكن بسهولة التحايل على هذه الاجراءات التي لا تضر سوى بسمعة مملكة البحرين التي تسعى لجذب المستثمرين من خلال طرح نفسها على انها اكثر الهياكل الاقتصادية حرية في المنطقة. وكتب مدون بحريني يصف نفسه باسم مناف المهندس في مدونته (ذا ردبلت) يقول انه سيستمر في تصفح نفس المواقع التي يتصفحها والحصول منها على كل وسائل الاعلام التي حصل عليها قبل الحظر. وقال ان الحظر لا يؤثر عليه بل على البحرين.

Read Full Post »

لا يمكن �جب المواقع الإلكترونية وأدوات جديدة لفت� المغلقة

أكدوا أنه يحد من الحريات ويسيء لسمعة البحرين مدونون: لا يمكن حجب المواقع الإلكترونية وأدوات جديدة لفتح المغلقة

إنّ من أخلاقيات العمل عند الشركات الكبرى المتخصصة في مجال الشبكات أن يكون إطار العمل في خدمة مالكها وموظفيها، أمّا مستخدمو الإنترنت في البيوت فهم أحرار

القرار مصدر تبذير لأموال الدولة والشركات، ومضيعة للوقت، لأن التقنية في هذا المجال تنصب في صالح المستهلك وليس الموجّه

من الأولى أن تحجب وزارة الإعلام مواقع الوزارات عن الدول الأخرى، لأنها دون المستوى المطلوب

Read Full Post »

�افظ �افظ، أنا، م�مد مطر، علي عبدالإمام، م�مد أ�مد

من اليمين (مع حفظ الألقاب): حافظ حافظ، أنا، محمد مطر، علي عبدالإمام، محمد أحمد

تغطية صحيفة الوسط:

أكثر من 63 موقعاً إلكترونياً قد تم حجبها…

شريف: «الإعلام»حجبت موقع «وعد» بسبب مقال للنعيمي عن «التقرير المثير»

أم الحصم – جميل المحاري

كشف الأمين العام لجمعية العمل الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف أن السبب الحقيقي وراء حجب موقع الجمعية الإلكتروني يعود إلى نشر مقال لرئيس اللجنة المركزية للجمعية عبدالرحمن النعيمي حول «التقرير المثير». وقال: «إن وزارة الثقافة و الإعلام اشترطت رفع مقال للنعيمي بعنوان «نريد الحقيقة حول هذا الملف الخطير» من على الموقع لعدم حجبه وإن الجمعية رفضت هذا الشرط».

وذكر شريف أن موقع الجمعية الإلكتروني قد تم حجبه في مرحلة سابقة للسبب نفسه وقد أقامت الجمعية دعوى قضائية ضد وزارة الإعلام وكسبت القضية وهي ستتخذ هذا الإجراء نفسه في الوقت الحالي.

وقال: «هذه معركة تتصل بحرية الوصول إلى المعلومة ولن نتنازل عنها».

وأكد شريف خلال الندوة التي أقامتها جمعية «وعد» مساء أمس الأول حول قرار وزارة الثقافة والإعلام حجب عدد من المواقع الإلكترونية أن القرار الوزاري قد تم تجاوزه على أرض الواقع إذ إن هناك العديد من الطرق لكسر الحجب والوصول إلى هذه المواقع يعرفها حتى الصغار.

من جهته قال المشرف العام لملتقى البحرين الإلكتروني علي عبدالإمام: «إن ما يقارب من 63 موقعاً إلكترونياً بحرينياً قد تم حجبها نتيجة القرار الوزاري».

وذكر أن معركة المتصفحين مع وزارة الإعلام بدأت منذ العام 1995 عندما تم اعتقال أول متصفح بتهمة تصفح مواقع محظورة على الإنترنت».

وقال: «إن وزارة الإعلام قامت بغلق عدد من المواقع الإلكترونية في العام 2002 عندما دار الحديث حول الإصلاحات الدستورية ومناقشة دستور 1973 ومقارنته بدستور 2002 على المواقع الإلكترونية».

وأكد عبدالإمام أن قرار الحجب قد تم تجاوزه فعلياً من خلال عدد من البرامج، مشيراً إلى أن عدد المتصفحين لموقع ملتقى البحرين قد ازداد خلال اليومين السابقين مع أحداث اعتقال عدد من النشطاء السياسيين ليصل إلى 300 ألف متصفح يومياًَ.

وقال: «قبل القرار كان عدد المتصفحين لموقع ملتقى البحرين في حدود 140 ألف متصفح يومياً وقد انخفض هذا العدد إلى نحو 52 ألف متصفح بعد صدور قرار الحجب وقد ازداد العدد ليصل إلى 250 إلى 300 ألف متصفح خلال اليومين الماضيين مع توتر الوضع واعتقال عدد من النشطاء».

وأضاف «بالرغم من عدم جدوى القرار إلا أنه مربك ويكلف الشركات المقدمة للخدمة مصاريف إضافية وهي كلفة باهظة جداً».

من جهته قدم المختص بشبكات الاتصال حسين يوسف خلال الندوة ورقة تضمنت ثلاثة محاور أساسية، يختص المحور الأول بالأسلوب الجديد للإغلاق وأدواته فيما تناول المحور الثاني تأثيرات القرار على جودة الخدمة وثباتها، وتضمن المحور الثالث الخوض في معالجة تقنية لرد خلط الأوراق بين صناعة الإباحة الجنسية والمعرفية.

وقال حسين: «إنه من العجيب في بلد ينتج أكثر من 200 مدونة خاصة و500 موقع عام ومتخصص و58 موقعا حكوميا، في بلد يصرف آلاف الدنانير من المال العام ليدلل على خدمات الحكومة الإلكترونية التي يسخر لتفعيلها ملايين أخرى، أن تحاول أن تترجم معني كلمة حرية في قاموس غوغل فيخبرك المتصفح أن طلبك مرفوض بقرار من وزارة الثقافة والإعلام استناداً إلى المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002.

وفيما يخص المحور الأول من الورقة قال: «إن القرار الأول لوزارة الثقافة والإعلام لسنة 2009 نص على ضرورة التزام مزودي الخدمة بالبحرين بقرارات الحظر الصادرة عن الوزارة باستخدام تقنية موحدة. ومن خلال المتابعة التقنية فإن الأدوات الموجهة في هذا الموضوع شملت في مرحلة من المراحل برنامج (bluecoat) مرتفع الكلفة. وبحسب تقديري، فإن التقنية الموحدة لتطبيقها القرار الجديد هو برنامج (WebScene)».

وذكر أن هذا النظام يعتمد في الحجب على ثلاثة مصادر رئيسية للتغذية، المصدر الأول هو نظام التصنيف، حيث تقوم الشركة الأم بوضع تصنيف للمواقع والخدمات الإلكترونية على الشبكة ويكون بإمكان مزودي الخدمة اختيار آلية التصرف مع هذه التصنيفات بين الحجب والإتاحة».

وقال: «بالطبع، إن هذه التصنيفات تتغير من قبل الشركة، ويكون على مزودي الخدمة المحليين متابعة التغيير باعتبار عدم تأثيره على سياسة الحجب والإتاحة المراد اتباعها. وأقدر أن هذا الأسلوب هو ما يقف وراء حجب مترجم غوغل (Google Translat)، على اعتبار تصنيفه كوسيلة عبور لمواقع مغلقة. ما استدعى التعامل معه يدوياً وإعادة إتاحته».

وأشار إلى أن المصدر الثاني هو ملاحظة تكرار الكلمات المفتاحية (keywords) في موقع ما. وبإمكان مزود الخدمة تقرير حجب موقع تتكرر فيه كلمة ما بدرجة معينة وبصورة تقديرية اتباعاً لسياسية الحجب والإتاحة. وقال: «هذه أقل المصادر دقة في التنفيذ وإمكانية الخطأ واردة جداً سواء بحجب ما يجب إتاحته أو العكس في حين يعتمد المصدر الثالث على الإدخال اليدوي للمواقع والخدمات المراد حجبها أو إتاحتها بصورة دائمة. فبإمكان مزود الخدمة تقرير حجب موقع أو خدمة ما، أو تقرير إتاحة موقع ما وإن كان مدرجاً في خانة المواقع المراد حجبها أو غلقها. وأقدر أن هذا هو الإجراء المتبع في ملاحقة وإغلاق المواقع الخبرية والحوارية المحلية.

وقال: «في مجال الإدارة التقنية، تستخدم مثل هذه الأدوات عادة للحفاظ على إطار العمل في نطاق الشركات، ويتم استبعادها بشكل تام عن كل ما يتعلق بتزويد الخدمة خارجها».

وفيما يخص تأثيرات اتباع مثل هذا الإجراء على جودة تقديم خدمة الإنترنت وثباتها في البحرين قال: «إن القرار لا يمنح رخصاً خاصة للمؤسسات التي ترغب في تزويد خدمات وتطبيقات معينة مستفيدة من تقنيات الإنترنت، كما لا علم لي بوجود آلية رسمية لطلب تجاوز القرار للغرض البحثي وهذا يعني أن هذا القرار وهو يطبق يشمل كل منافذ الإنترنت الرسمية عبر مزودي الخدمة في البحرين. ويعني أيضاً أنه من غير المستبعد أن تؤدي التغيرات في تصنيف خدمة معينة من خانة مسموح بها إلى خانة أخرى مأمور بحجبها إلى تعطل خدمة أساسية لهيئة ما».

وأكد أن القطاعات الخدمية المحترفة (مصرفية كانت أو تقنية) لا تعتبر ذلك مصدر استقرار تقني لاعتبار خدمة الإنترنت في البحرين، وسيكون لزاماً اعتبار انقطاع الخدمة وارداً جداً ما يزيد في تهميش الاعتبارية السوقية لحركة التجارة والخدمات التي تنطلق أو تستهدف البحرين في وقت تتقاتل فيه الحكومات والإدارات لترويج ثبات البنية التحتية لدولها وتشجيع الاستثمار في القطاع الخدمي والمصرفي. وفي وقت بات فيه رأس المال أجبن وأكثر حذراً بشكل غير مسبوق.

وفيما يخص المحور الثالث أكد يوسف أنه يجب تصحيح مصطلح مواقع الإباحة الجنسية، وتسميتها عوض ذلك بـ «مواقع صناعة التجارة الجنسية» كترجمة لـ «pornography industry»، فكلمة الإباحة تحتمل الإطار المعرفي في حين أن كلمة الصناعة – التجارة تحتمل غير ذلك.

وقال: «في واقع الإنترنت والمعلوماتية تندرج أدوات ضبط حجب مستوى معين من العنف وعروض الإثارة ضمن إطار الرقابة الأبوية».

وكوني مهتماً بهذا القطاع فقد وردتني منذ تدشين خدمة الإنترنت، بل وقبلها توفر الأطباق اللاقطة للإرسال الفضائي أسئلة تتعلق بالآليات المتاحة لممارسة دور الرقابة الأبوية في الإطار العائلي».

وأضاف «بالطبع تكثر في هذا السياق البرامج والأدوات المتخصصة، ويواجه الكثير من الآباء صعوبة في متابعة ذلك فيما يعرف اصطلاحاً بالفجوة الرقمية بين الأجيال. وهنا أقدر أنه إن كان لابد من تدخل مساند/ مساعد لمزودي الخدمة، فأنا أرى أن لا تكون الرقابة الأبوية مشروع فرض قسرياً على كل مستخدمي الخدمة لأن ذلك يستتبع إشكالات وأخطاء سبق عرضها».

وقال: «أعتقد أن الدولة تحرم قطاع الاتصالات ومؤسسات المجتمع المدني من ممارسة دورها في تقديم خدمات استشارة تخصصية واختيارية للرقابة الأبوية. فبإمكان مؤسسات الرعاية الأسرية والاجتماعية تقديم هذه الخدمة بالتعاون مع قطاع الاتصالات مقابل رسوم لأولياء الأمور المهتمين».

وأضاف «إن كانت الدولة والمؤسسات الدينية والاجتماعية حريصة على إتاحة مثل هذه الخدمة فبإمكانها دعم رسومها لتكون مجانية ويكون مردود دعمها نفعاً لمشاريع اجتماعية وخيرية. في حركة مالية نزيهة ونافعة. أما عن ممارسة الرقابة الأبوية تجاه المواقع الخبرية والحوارية بالأدوات الحالية فيمكن اعتبارها حيلة العاجز من باب رفع العتب».

تغطية صحيفة البلاد

قرار �جب المواقع سيؤثر على القطاعات الصرفية والتجارية

قانونيون وخبراء تقنيون: قرار حجب المواقع سيؤثر على القطاعات الصرفية والتجارية

جمعية وعد سترفع دعوى ضد وزارة الثقافة و الإعلام

حافظ حافظ: جمعية وعد سترفع دعوى ضد وزارة الثقافة و الإعلام

Read Full Post »

%d bloggers like this: